الضرائب على المغاربة الذين يربحون من الإنترنت: دليل شامل

 المقدمة

في السنوات الأخيرة زادت شعبية العمل عبر الإنترنت في المغرب بشكل كبير حيث أصبح العديد من المغاربة يحققون دخلًا من مصادر رقمية مثل العمل الحر التجارة الإلكترونية المحتوى على يوتيوب و التسويق بالعمولة وغير ذلك مع هذا التطور بدأ الحديث عن فرض الضرائب على هذه الفئة من العاملين في هذا المقال سنستعرض كل ما يتعلق بموضوع الضرائب على المغاربة الذين يربحون من الإنترنت بما في ذلك كيفية احتساب الضرائب الفئات المستهدفة وكيفية الامتثال للضوابط القانونية.

1. مفهوم الأرباح من الإنترنت في المغرب

الأرباح من الإنترنت تشير إلى أي دخل يتم تحصيله عبر الأنشطة الرقمية يشمل ذلك:

العمل الحر (Freelancing): تقديم خدمات مثل التصميم، البرمجة، الكتابة الترجمة.

التجارة الإلكترونية: بيع المنتجات عبر منصات مثل Shopify وJumia.

إنشاء المحتوى: كسب الأموال من الإعلانات عبر يوتيوب أو تيك توك.

التسويق بالعمولة: الترويج للمنتجات والخدمات والحصول على عمولات.

2. هل الدخل من الإنترنت خاضع للضرائب في المغرب؟

حاليًا يدرس المغرب تطبيق قوانين أكثر وضوحًا فيما يخص الضرائب الرقمية على الرغم من أن القانون الضريبي المغربي ينص على فرض الضرائب على كل دخل إلا أن تطبيقه على الأنشطة الرقمية لا يزال يواجه بعض التحديات العملية.

الدخل الرقمي خاضع للضرائب إذا كان يتم بشكل منتظم ويمثل مصدرًا أساسيًا للرزق.

التحويلات البنكية الدولية تخضع لتدقيق أكبر.

3. الفئات المستهدفة بالضرائب الرقمية

تشمل الفئات التي قد تكون مستهدفة:

المؤثرون: الأشخاص الذين يحققون دخلًا من الإعلانات أو الشراكات التجارية عبر وسائل التواصل.

التجار الإلكترونيون: الذين يبيعون منتجات أو خدمات عبر الإنترنت.

المستقلون: الذين يقدمون خدمات مثل تصميم الشعارات أو الكتابة.

4. كيفية احتساب الضرائب على الأرباح من الإنترنت

تُحدد الضرائب بناءً على:

الإيرادات السنوية: الدخل الإجمالي خلال السنة.

النفقات القابلة للخصم: مثل تكاليف التشغيل أو المعدات.

النسبة الضريبية: التي قد تبدأ من 10% وتصل إلى 30% حسب شريحة الدخل.

5. خطوات التصريح بالأرباح الضريبية

للامتثال للقوانين، يجب على العاملين عبر الإنترنت:

التسجيل في السجل المهني أو التجاري.

فتح حساب مصرفي مرتبط بالنشاط المهني.

تقديم التصاريح الضريبية السنوية.

سيبدأ تطبيق النظام الضريبي الجديد في 1 يناير/كانون الثاني 2025، حيث سيتم فرض ضريبة بنسبة 30% على دخل صناع المحتوى الرقمي لصالح خزينة الدولة.

6.مراقبة مكتب الصرف للمعاملات الرقمية في المغرب: تفاصيل وتحديثات

في سياق مصادقة البرلمان المغربي على مشروع قانون المالية 2025، برزت مناقشات جديدة حول فرض الضرائب على أرباح المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي. هذا النقاش يركز على ضرورة تتبع العائدات المالية المتأتية من الأنشطة الرقمية، تماشيًا مع قوانين مراقبة تصدير الخدمات.

7.إخضاع الخدمات الرقمية للمراقبة

بحسب معلومات صادرة عن مكتب الصرف، تُعتبر عمليات تصدير الخدمات الرقمية التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون خاضعة للرقابة لضمان الالتزام بالتشريعات المالية. المكتب عزز جهوده منذ عام 2018، بإطلاق وحدة خاصة لتعقب هذه العمليات ومراقبتها باستخدام تقنيات حديثة وبيانات شاملة لرصد أي معاملات مشبوهة.

8.إعادة تحويل العائدات إلى المغرب

يوجه مكتب الصرف المؤثرين والمستقلين المغاربة إلى ضرورة إعادة تحويل عائدات أنشطتهم الرقمية إلى المغرب، وذلك ضمن فترة زمنية لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تقديم الخدمة. تُعتبر هذه الإجراءات أساسية لضمان الامتثال الكامل لقوانين الصرف وتعزيز العملة الصعبة في الاقتصاد الوطني.

9.تصدير الخدمات الرقمية

وفقًا لدليل تعليمات عمليات الصرف، يُعرَّف تصدير الخدمات بأنه كل نشاط يقوم به شخص مقيم داخل المغرب لصالح جهة خارجية مقابل دخل مالي. يتمتع العاملون في هذا المجال بامتيازات، منها فتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، مع شرط إعادة تحويل العائدات وفق الضوابط المحددة.

10.أهداف الرقابة

تركز الرقابة على:

الكشف عن المخالفات، مثل عدم تحويل العائدات أو استخدام الأموال بشكل غير قانوني.

ضمان الشفافية في الأنشطة الرقمية.

تطوير إطار تنظيمي يتماشى مع التطورات التكنولوجية.

أهمية القطاع الرقمي

مع تزايد الاعتماد على الأنشطة الرقمية كمصدر دخل رئيسي، أصبح من الضروري وضع إطار قانوني وتنظيمي يشجع على الامتثال مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات العاملين في القطاع.

هذا التوجه يعكس أهمية القطاع الرقمي كمحرك اقتصادي رئيسي ومصدر للعملات الأجنبية، ويهدف إلى تعزيز الممارسات القانونية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني.